۳۵ میلیون دلار مواد اولیه از عوارض گمرکی معاف شدند

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد با لغو معافیت گمرکی ماشین آلات، ۲۵۸ فقره مجوز مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی به ارزش بیش از ۳۵ میلیون دلار صادر شده که این رقم نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری برنا، بر اساس ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی و تفاهم نامه بین گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، واحدهای تولیدی مجاز می‌توانند در صورت تائید عدم ساخت داخل از معافیت حقوق ورودی ماشین آلات استفاده کرده و در حداقل زمان ممکن ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید خود را از گمرک ترخیص کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته براساس تعهدی که متقاضی ارائه می‌کند، باید ماشین آلات و مواد اولیه وارداتی را در محل واحد صنعتی موضوع پروانه نصب کند.

اما در بودجه امسال این معافیت لغو شد. در بند(ص) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ وزارت اقتصاد موظف شده که حقوق ورودی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی را وصول کند.

این موضوع با انتقاداتی هم همراه بود. برای مثال  عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران  گفته بود که حذف معافیت گمرکی ماشین آلات، محاسبات تولید کنندگان را برهم زد؛ چراکه برخی تولیدکنندگان قبل از تصمیم به حذف معافیت گمرکی تجهیزات خود را خریداری کرده بودند و حالا باید یک نقدینگی جداگانه برای این هزینه تامین کنند.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد در سال جاری فقط بخشی از مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی شده‌اند.

بر این اساس در پنج ماهه نخست امسال ۲۵۸ فقره مجوز مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی به ارزش بیش از ۳۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار صادر شده است.

این ارقام به لحاظ تعداد نسبت به صدور ۳۷۳ فقره در مدت مشابه سال گذشته ۳۰.۸ درصد کاهش داشته، اما ارزش این مجوزها نسبت به ارزش بیش از ۴۳ میلیون دلاری مجوزها در پنج ماهه سال قبل ۱۹.۳ درصد کاهش یافته است.

همچنین در چهار ماهه امسال ۲۲۷ فقره مجوز مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی به ارزش بیش از ۳۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار صادر شده است. براساس جزئیات آمار چهار ماه، استان مرکزی، فارس و خراسان رضوی با ۴۶، ۳۷ و ۳۷ فقره بیشتری معافیت مواد اولیه را دریافت کردند و ۱۷ استان هم هیچ معافیتی دریافت نکرده‌اند.

انتهای پیام

 

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بودجه دلار صنعت معدن و تجارت کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۵۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فروش ماشین آلات پرابهام براساس قانون/ ۱۵۰۰ دستگاه فروخته شد

به گفته معاون سازمان اموال تملیکی، این سازمان براساس قانون موظف به تعیین تکلیف ماشین آلات و خودروهای رسوبی شده و با توجه به ابطال بخشنامه گمرک توسط دیوان عدالت اداری، روند تعیین تکلیف ماشین آلات ادامه خواهد یافت. - اخبار اقتصادی -

سعید غلامی معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد سال 1402 این سازمان در حوزه درآمد و فروش گفت: سازمان اموال تملیکی در ادامه مسیر تحولی خود که از سال 1401 آغاز شده بود، دستاوردهای خوبی را نیز در سال 1402 کسب کرد. اصلی ترین رسالت سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه به ظن قاچاق و کالاهای متروکه گمرکی است.

وی افزود: فرآیند تعیین تکلیف نیز به 4 صورت مختلف انجام می‌شود. بر این اساس یا کالاها امحا می‌شود، یا استرداد می‌شود، یا در حراج‌ها به فروش می‌رسد و یا به گمرک جمهوری اسلامی ایران استرداد می‌شود. در سال 1402 شاهد بودیم که اعاده کالاها 4 هزار درصد رشد کرد. به این ترتیب توانستیم که بخش عمده کالاهای متروکه‌ای که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است را تعیین تکلیف و به چرخه تولید بازگردانیم.

رشد 500 درصدی فروش کالاها در سال 1402

معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: بر این اساس 17 هزار میلیارد تومان کالا اعاده شده است. در حوزه فروش نیز، بیش از 7 هزار میلیارد تومان کالا به فروش رسید که رشد بیش از 500 درصدی داشت. در حوزه استرداد 1200 میلیارد تومان کالا استرداد شد. ضمن اینکه در حوزه انهدام شاهد کاهش 20 درصدی امحای کالاها بودیم. این آمار به این معنا است که دیگر کالاها آنقدر در انبارهای سازمان باقی نمی‌مانند که تاریخ مصرف آنها بگذرد. این موضوع نتیجه عملکرد مثبت سازمان و فعالیت جهادی است که در 30 استان کشور در سال 1402 شکل گرفت.

سازمان اموال تملیکی در سنوات گذشته هر ماه یک بار مزایده فروش کالا برگزار می‌کرد. معمولا در فروردین ماه به لیل تعطیلات مزایده‌ای برگزار نمی‌شد. در نتیجه در طول سال در نهایت 11 مرحله مزایده آن هم به صورت حضوری و متمرکز در ایران برگزار می‌شد. اما تنها در سال 1402، 41 مزایده برگزار شد. در حقیقت در هر ماه تقریباً 4 مزایده برگزار کردیم. این مزایده‌ها به صورت شفاف و در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت انجام شد.

وی با اشاره به اینکه یکی از اقداماتی که در سال 1402 رخ داد، برگزاری اولین حراج خرده فروشی به صورت برخط بود، گفت: 11 مرحله حراج خرده فروشی در سال 1401، به 263 مرحله حراج خرده فروشی برخط ارتقا پیدا کرد. این موضوع نتیجه استفاده از ابزارهای جدید و الکترونیکی بود. افراد می‌توانستند در این حراج‌ها، پیشنهاد خود را نیز متناسب با پیشنهاد دیگران تغییر دهند. با توجه به تغییر مدل حراج استقبال خوبی شد.

بر همین اساس 6500 قلم کالا به فروش رسید و حدود 36 هزار نفر در این حراج‌ها حضور داشتند. این موضوع از جمله اقدمات مهم دولت در جهت ایجاد تنوع در روش‌های فروش و شفافیت بود. باید اطلاع رسانی بهتری در این زمینه انجام شود تا افراد و خانواده‌ها در جریان مزایده قرار بگیرند. در حال حاضر منعی برای شرکت افراد حتی کارمندان دولت در مزایده‌ها وجود ندارد.

حجم بالای کالاهای متروکه و کشفیات قاچاق به دلیل مشکلات تجارت خارجی

غلامی با بیان اینکه در گذشته بیش از 40 درصد مجموع کالاها یا استرداد و یا امحا می‌شده است، گفت: اما با وجود اینکه طی دو سال اخیر نیروی انسانی و بودجه سازمان تغییرات زیادی نداشته است، 94 درصد کالاها یا اعاده شدند و یا به فروش رسیدند. در نتیجه تنها 6 درصد کالاها منهدم (یک درصد) یا استرداد (5 درصد) شدند. بنابراین سازمان با وجود نیروهای محدود به سمت افزایش کارایی و بهره‌وری با وجود همین امکانات موجود رفته است.

با وجود آمارهای موجود می‌توان گفت که اهداف سفرهای ریاست محترم جمهور و ریاست قوه قضائیه تا حد زیادی محقق شد. با این وجود به دلیل شرایط اقتصاد کلان کشور، برخی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و همچنین مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه، حجم کالاهای متروکه و قاچاق بالا است.

وی اظهار کرد: به این ترتیب شاهد هستیم که در برخی گمرکات کشور هنوز ماشین‌آلات راه‌سازی، خودروهای سواری، موتور سیکلت‌ها یا کالاهای تجاری به سبب مشکلات ارزی و عدم تامین ارز در فرآیند ترخیص دچار مشکل هستند. با توجه به این موارد و بازه زمانی قانونی تعیین شده صاحبان کالا نمی‌توانند کالای خود را ترخیص کنند. به همین دلیل حجم کالای متروکه بالا است.

یکی از رسالت‌های سازمان اموال تملیکی تسریع در آزادسازی اسکله‌ها و بنادر است. کالاها باید به سرعت از بنادر ترخیص، و وارد چرخه تولید شوند. اگر کالاها طولانی مدت در باقی بمانند سبب قفل شدن اسکله‌ها خواهند شد.

تحقق 100 درصدی درآمدهای پیش‌بینی شده برای 1402/ اموال تملیکی با فروش 12 همت کالا سودده ماند

معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به سوالی در مورد درآمدها و هزینه‌های سازمان اموال تملیکی در سال 1402، گفت: سازمان اموال تملیکی به عنوان یک شرکت دولتی شناخته می‌شود که تا 1400 زیان‌ده بوده است. با توجه به اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم، این شرکت به یکی از 7 شرکت سود‌ده تبدیل شده است.

شرکت‌ها دولتی به این شکل اداره می‌شوند که بودجه شرکت در ابتدای سال تصویب می‌شود. نکته‌ای که در خصوص سال 1402 وجود داشت این بود که با توجه به افزایش فروش در سال 1402، حدود ابان ماه کلیه اهداف درآمدی سال 1402 را محقق کردیم. برای آنکه بتوانیم توسعه زیرساخت‌ها و خرید انبارهای جدید را داشته باشیم، بودجه اصلاحی را تقدیم مجمع عمومی سازمان کردیم و به این ترتیب رقم فروش 7 هزار میلیارد تومانی را به 12 هزار میلیارد تومان افزایش دادیم.

وی گفت: به این ترتیب در 4 ماهه پایانی سال کار فشرده‌ای در 31 استان انجام شد تا در نهایت در روزهای پایانی سال 1402 رقم 12 هزار میلیارد تومان تعیین شده محقق شد. به این ترتیب 100 درصد درآمدهای پیش‌بینی شده برای سال 1402 محقق شد. به این ترتیب سازمان اموال تملیکی در سال 1402 نیز سودده بوده است.

همه فروش سازمان اموال تملیکی به حساب خزانه واریز می‌شود

غلامی در پاسخ به سوالی در مورد سرنوشت مازاد درآمدهای سازمان اموال تملیکی گفت: تمام فروش‌های سازمان اموال تملیکی مستقیم به خزانه دولت واریز می‌شود. در قانون ذکر شده است که 10 درصد از فروش به عنوان کارمزد به سازمان اموال تملیکی پرداخت شود. با این وجود اگر این فروش بیش از زقم تعیین شده در بودجه سازمان باشد، به سازمان تعلق نمی‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه به این ترتیب 80 درصد سودی که سازمان اموال تملیکی مازاد بر بودجه خود محقق می‌کند، به عنوان مالیات بر شرکت‌ها و عوارض مربوطه به حساب خزانه واریز می‌شود، گفت: کمتر از 20 درصد این سود بابت خرید و نگهداری زیرساخت‌ها به سازمان اموال تملیکی پرداخت می‌شود. وظیفه اصلی سازمان اموال تملیکی صیانت از اموال دولت است.

با این وجود تا سال 1400، 80 درصد انبارهای سازمان استیجاری بوده است. طی برنامه‌ریزی که به خصوص در استان‌های هدف مانند هرمزگان، بوشهر و مازندران انجام شد، انبارهای جدیدی را خریداری کردیم تا بتوانید از کالاهای در اختیار سازمان مراقبت کنیم. باید استانداردهایی در مورد سیستم هشدار و کنترل حریق، قفسه‌بندی و موارد دیگری رعایت شود که در گذشته این اتفاق رخ نمی‌داد.

فروش 1500 دستگاه ماشین آلات راه‌سازی و خودرو سواری در سال 1402

معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی در خصوص مجوز تعیین تکلیف خودروهای سواری و ماشین آلات در بودجه سال 1402 و تکرار یا عدم تکرار آن در سال 1403 گفت: تا پیش از سال 1402 اگر به بنادر مراجعه می‌کردید، خودروها و ماشین الاتی را مشاهده می‌کردید که بعضاً 10 تا 15 سال در هوای شرجی بنادر باقی مانده بوند.

این موارد کالاهای مصرفی هستند که مستقیماً به بخش صنعتی کمک می‌کنند. دولت، قوه قضائیه و مجلس در این موضوع ورود کردند. در بند 5 تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1402 بندی به تصویب رسید که براساس آن امکان تعیین تکلیف و فروش مزایده‌ای ماشین آلات، خودروهای سواری و حتی موتور سیکلت‌ها فراهم شد. به این ترتیب حدود 1500 دستگاه ماشین الات و خودرو سواری در سال گذشته به فروش رسید. این ظرفیت براساس بند قانون بودجه بود و تنها در سال 1402 می‌شد از آن استفاده کرد. سازمان اموال تملیکی پیگیری کرد تا این بند در بودجه سال 1403 نیز تکرار شود. این موضوع در جدول شماره 5 قانون بودجه درج شد و امیدوار هستیم که به زودی ابلاغ شود.

فروش ماشین آلات پرابهام براساس قانون/ معاون سازمان: اموال تملیکی تنها مجری قانون است

وی در پاسخ به سوالی در مورد ابهامات موجود در مورد مستهلک بودن بخشی از ماشین الات وارد شده و یا نداشتن ثبت سفارش برخی دیگر از آنها گفت: سازمان اموال تملیکی یک دستگاه اجرایی و تابع قوانین است. ماشین الات راه‌سازی جزو کالاهای ممنوعه نیستند. بلکه جزو کالاهای مجاز مشروط هستند.

 ما به عنوان دستگاه اجرایی وارد این مدل ابهامات نمی‌شویم. مراجع قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری تجارت خارجی از جمله وزارت صمت این سیاست‌ها را وضع می‌کند. همچنین هیئت دولت مقرراتی را در خصوص اعمال محدودیت، ممنوعیت و یا امکان عرضه کالاها در کشور تعیین می‌کنند. سازمان نیز خود را تابع این قوانین و مقررات می‌داند.

غلامی در مورد مصوبه گمرک در خصوص ممنوعیت واردات ماشین آلات به دلیل ابهامات جدی موجود گفت: در خصوص اینکه آیا این کالاها باید وارد کشور شوند و یا توقیف گمرکی شوند، دیوان عدالت اداری طی حکمی بخشنامه گمرک در این خصوص را ابطال کرده و اعلام کرده است که این کالاها مجاز مشروط هستند که باید به عنوان کالای متروکه توسط سازمان اموال تملیکی به فروش برسد. سازمان نیز تلاش خود را انجام می‌دهد تا در چارچوب قانون کار خود را به انجام برساند.

انتهای پیام/